الرئيسية / بيانات و أنشطة / تصريح صحفي للأخ / الدكتور موسى إبراهيم منسق شعبة الاعلام بالحركة للمطالبة بوضع الميليشيات المتقاتلة في طرابلس أمام المسؤولية القضائية الوطنية والدولية

تصريح صحفي للأخ / الدكتور موسى إبراهيم منسق شعبة الاعلام بالحركة للمطالبة بوضع الميليشيات المتقاتلة في طرابلس أمام المسؤولية القضائية الوطنية والدولية

 

(تصريح صحفي)

صرح  الدكتور موسى إبراهيم، عضو اللجنة التنفيذية بالحركة الوطنية الشعبية الليبية، بأن لجنة الشؤون القانونية، ولجنة الشؤون السياسية بالحركة، تعملان بشكل مباشر ودؤوب لإطلاع محكمة الجنايات الدولية، ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واللجنة الخماسية الإفريقية، على التصرفات الإجرامية الخطيرة للميليشيات المتقاتلة في العاصمة الليبية.

وأكد بأن سلامة السكان المدنيين، والحفاظ على الحياة والكرامة الإنسانية للمعتقلين السياسيين في معتقل الهضبة السيء السمعة، هو مسؤولية قانونية وأمنية لا يمكن لما يسمى بالمجلس الرئاسي، أو العصابات المسلحة، التنصل منها.

وشدد موسى إبراهيم على أن الدول الغربية، وحلف الناتو، الذين انتهكوا سيادة وأمن الدولة الليبية وفككوا مكوناتها الوطنية، يضعون أنفسهم كالعادة في موقف أخلاقي ضعيف جداً حين يدعمون بالصمت بالمشبوه، وبالمماطلة الماكرة، والمؤامرة السياسية المستمرة، عصابات القاعدة والإرهاب الديني والجهوي في عاصمة ليبيا التي كانت لأربعين عاماً عروساً للبحر والنهر، ورمزاً للأمن والأمان في حوض المتوسط كله.

وختم الدكتور موسى إبراهيم تصريحه بدعوته لأهالىطرابلس، كباراً وصغاراً، بضرورة تنظيم أنفسهم في مجالس محلية جديدة تضمن سلامة أحيائهم السكنية وتستعيد زمام المبادرة من العصابات المتقاتلة، وتكون تدشيناً لعمل شعبي ديمقراطي سلمي في مدينة طرابلس دون تصنيف سياسي ضيق.

وطالب شباب المدينة بضرورة المبادرة لحماية أبناء المدينة وأبناء ليبيا المخلصين الذي اعتقلوا وعذبوا في معتقل الهضبة لا لذنب إلا الوقوف في وجه المؤامرة الكبرى التي حلت بالوطن عام 2011 والتي أثبتت الأيام حجمها الكارثي ومداها الذي طال القيم والأخلاق ونسيج الحياة والأمل في ليبيا، وحان الوقت للقضاء عليها وإعادة الوطن لأهله، وتاريخه، وهويته، ونبضه الحي.

المجد للشهداء والحرية للوطن

دكتور موسى إبراهيم

عضو اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية.

صدر بتاريخ: 16-3-2017

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى