أخبار عاجلة
الرئيسية / بيانات و أنشطة / بيان الحركة الوطنية الشعبية الليبية حول جريمة الإعتداء المسلح على منطقة ورشفانة

بيان الحركة الوطنية الشعبية الليبية حول جريمة الإعتداء المسلح على منطقة ورشفانة

(بيان صحفي)

تابعت الحركة الوطنية بقلق بالغ التهديدات والتحشيد المسلح والإعتداءات على منطقة ورشفانة من قبل المليشيات الجهوية والأيديولوجية  بذريعة محاربة الجريمة وبسط الأمن في منطقة ورشفانة.

والحركة الوطنية إذ تدين وتستنكر هذه التهديدات والإعتداءات التي تهدد الأمن والإستقرار، فإنها تعتبر تلك الذرائع إستخفافا بعقول الليبيين، فمن يطلقها هم من يمارسون الجريمة ويهددون الأمن والسلم الاهليين.

وتعلن موقفها للرأي العام في هذا الشأن على النحو الآتي :-

أولاً :

إن الحركة الوطنية الشعبية الليبية ترفض بشكل قاطع العدوان على ورشفانه، وتعلن تضامنها مع جماهيرها في مواجهته، وتحذر  من النتائج الخطيرة التي ستلحق بالمواطنين الأبرياء جراء إستخدام القوة في منطقة مكتظة بالسكان، وتزايد احتمالات توسع دائرة التداعيات والتهديد المباشر للمناطق المجاورة وخاصة مدينة طرابلس.

ثانياً :

تدين الحركة جرائم الخطف والحرابة من أي طرف أو جهة كانت، وهي تدرك أن تلك الجرائم ليست مقتصرة على منطقة بعينها بل هي حالة منتشرة في عديد من الأماكن بسبب الفوضى التي خلفتها مؤامرة فبراير، ومرتبطة بحالة الفراغ الأمني الناتج عن غياب المؤسسات النظامية المتمثلة في الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والقضائية، وتدعو الحركة كافة القوى الوطنية والإجتماعية إلىمواجهتها والقضاء عليها.

ثالثاً :

تدرك الحركة الوطنية الشعبية الليبية أن القضاء على الفوضى والجريمة وبسط الأمن والإستقرار لن يتحقق إلا من خلال مؤسسات مهنية نظامية،والمتمثلة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والجهاز القضائي، وتدعو الحركة القوى الوطنية والإجتماعية إلىدعم تلك المؤسسات ومساعدتها في تحقيق أهدافها.

رابعاً :

ندعوا إخوتنا في الزنتان إلىالإنتباه لخطورة محاولات جرهم إلىمعارك مع المكونات الإجتماعية الأخرى، والزج بهم في ترتيبات ستنعكس تاريخياً  عليهم  سلباً،  ونذكرهم بأن الحالة الوطنية اليوم تتطلب تقارب وتعاضد وتماسك النسيج الإجتماعي كنواة لعودة اللحمة الوطنية وانتشال ليبيا من محنتها التي أنتجتها نكبة فبراير وما تلاها من صراعات وحروب بينية يدفع ثمنها أبناؤكم وكافة أبناء مكونات الشعب الليبي.

خامساً :

تؤكد الحركة أن الخروج من الحالة الليبية الراهنة يتطلب حواراً مجتمعياً شاملاً يقوم على أساس التفكير في مستقبل الوطن بعيداً عن ترتيبات تقاسم السلطة بين الأطراف الفبرايرية، حوار يرتكز على القضايا الجوهرية الضرورية لبناء دولة قوية مستقلة ذات سيادة تضمن لأبنائها سبل العيش الكريم بكل حرية واحترام.

وفي الختام تحمل الحركة الوطنية الشعبية الليبية الأمم المتحدة والمجلس الرئاسي المسئولية التامة عن إندلاع الصراعات المسلحة حول العاصمة طرابلس.

” الحرية للوطن  والسيادة للشعب “

الحركة الوطنية الشعبية الليبية

صدر بتاريخ 03-11-2017 – مدينة بنغازي

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى